غدا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية حرمان شخص من حقه في الوقف الخيري


غدا .. الحكم في دعوى مخالفة للدستور بحرمان شخص من حقه في الوقف الخيري.

المحكمة الدستورية العليا

أحمد حسن

ستصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي ، غدا السبت ، حكمها في الدعوى بدعوى عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف ، والمادة 3 من قانون إلغاء الوقف. نظام الجمعيات الخيرية.

ورفعت الدعوى رقم 101 لسنة 24 الدستورية ، والتي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون الوقف ، والتي تنص على أنه “إذا كان الوقف يحرم من له حق وجوب في الوقف”. وفق أحكام هذا القانون ، من كل أو بعض ما يجب أن يكون في الوقف ، أعطى كل منهم نصيبه المستحق ، ووزع الباقي على من حرموا من الأوقاف بنسبة زيادة الحصة. كل منهم إذا كان له نصيبه المستحق ، وبحسب ما أوقف لهما إذا كانا من غيره.

ويضيف المقال: لا يتغير شيء من الاستحقاق إذا لم يرفع المحروم دعوى قضائية ضده بالقدرة ودون عذر قانوني خلال سنتين شمسي من تاريخ وفاة الواقف ، أو وافق كتابة على الوقف. بعد موت الواقف ، وتنفذ رضاه بترك بعض حقه ولا يؤثر ذلك على ما تبقى منه.



المصدر

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: