خبير اقتصادي يكشف لـ”تداول منصتي″ تأثير إغلاق الحمامات على المهنيين – .: . – تداول منصتي : .


تشهد العديد من مدن المملكة مؤخرا، تحركات عاجلة لمواجهة أزمة الماء، بسبب الجفاف الذي تعرفه البلاد للعام السادس على التوالي٬ بعد التراجع الكبير في نسبة الأمطار خلال السنوات الماضية٬ حيث بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب.

وقد أدى انقطاع الأمطار إلى تراجع كبير في مستوى الأنهار المعروفة، على غرار نهر ملوية (شمال) أحد أكبر أنهار المغرب، الذي بات عاجزا عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه.

 وتفاعلا مع هذه الوضعية، قررت سلطات العديد من المدن المغربية اتخاذ تدابير استعجالية، لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، أهمها تقليص عدد أيام اشتغال الحمامات التقليدية والعصرية ومحلات غسل السيارات.

وقد أثار هذا القرار جدلا واسعا بين المهتمين بالرأي العام الوطني٬ حيث تعالت أصوات العديد من الفعاليات الجمعوية٬ معتبرة أن هذا القرار لا يغير من الواقع شيئا ولن يكون فعالا في الحفاظ على الفرشة المائية٬ وأكدت أن تقليص عدد أيام فتح الحمامات ومحلات غسل السيارات، لا يعني تقليص كمية استهلاك المياه.

كما انتقدت العديد من الجمعيات هذا القرار٬ مبرزة أنه لا يراعي الظروف الاقتصادية للمهنيين بالحمامات ومحلات غسل السيارات٬ حيث أكدت أن هذا الإغلاق سيؤثر بلا شك على نمط عيشهم ومدخولهم على اعتبار أن أغلبهم يتلقون راتبهم بشكل يومي.

وفي هذا السياق٬ أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي٬ في تصريح خص به تداول منصتي ٬ أن هذا الإغلاق سيؤثر بشكل كبير على المهنيين٬ نظرا لكون أغلبهم يعيشون في ظروف صعبة٬ فهذا القرار سيساهم في إحالتهم إلى البطالة إما بشكل جزئي أو كلي٬ مما سيعمق معاناتهم وسيفاقم ظروف حياتهم.

وفي الإطار ذاته٬ وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث طالبته بتعليق قرار إغلاق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع.

وأكدت الجامعة أن هذا القرار سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة مدة الثلاثة أيام، “وهو ما سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة” بحسب تعبيرهم.

 

تشهد العديد من مدن المملكة مؤخرا، تحركات عاجلة لمواجهة أزمة الماء، بسبب الجفاف الذي تعرفه البلاد للعام السادس على التوالي٬ بعد التراجع الكبير في نسبة الأمطار خلال السنوات الماضية٬ حيث بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب.

وقد أدى انقطاع الأمطار إلى تراجع كبير في مستوى الأنهار المعروفة، على غرار نهر ملوية (شمال) أحد أكبر أنهار المغرب، الذي بات عاجزا عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه.

 وتفاعلا مع هذه الوضعية، قررت سلطات العديد من المدن المغربية اتخاذ تدابير استعجالية، لترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، أهمها تقليص عدد أيام اشتغال الحمامات التقليدية والعصرية ومحلات غسل السيارات.

وقد أثار هذا القرار جدلا واسعا بين المهتمين بالرأي العام الوطني٬ حيث تعالت أصوات العديد من الفعاليات الجمعوية٬ معتبرة أن هذا القرار لا يغير من الواقع شيئا ولن يكون فعالا في الحفاظ على الفرشة المائية٬ وأكدت أن تقليص عدد أيام فتح الحمامات ومحلات غسل السيارات، لا يعني تقليص كمية استهلاك المياه.

كما انتقدت العديد من الجمعيات هذا القرار٬ مبرزة أنه لا يراعي الظروف الاقتصادية للمهنيين بالحمامات ومحلات غسل السيارات٬ حيث أكدت أن هذا الإغلاق سيؤثر بلا شك على نمط عيشهم ومدخولهم على اعتبار أن أغلبهم يتلقون راتبهم بشكل يومي.

وفي هذا السياق٬ أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي٬ في تصريح خص به تداول منصتي ٬ أن هذا الإغلاق سيؤثر بشكل كبير على المهنيين٬ نظرا لكون أغلبهم يعيشون في ظروف صعبة٬ فهذا القرار سيساهم في إحالتهم إلى البطالة إما بشكل جزئي أو كلي٬ مما سيعمق معاناتهم وسيفاقم ظروف حياتهم.

وفي الإطار ذاته٬ وجهت الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، مراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث طالبته بتعليق قرار إغلاق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع.

وأكدت الجامعة أن هذا القرار سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة مدة الثلاثة أيام، “وهو ما سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة” بحسب تعبيرهم.