توقيف “مؤقت” في حق شركةٍ تحتكر صفقات المكتب الوطني للمطارات – .: . – تداول منصتي : .


قررت وزارة النقل واللوجستيك توقيف شركة “ALOUSS” بشكل مؤقت من الاستفادة من طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات٬ وذلك بسبب احتكارها لصفقات المشاريع التي ينفذها المكتب الوطني للمطارات،

وينص قرار وزارة النقل واللوجستيك على استثناء شركة “ALOUSS” من الاستفادة من عقود تنفيذ الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات، انطلاقا من تاريخ إصدار القرار المذكور (26 يناير 2024)، استنادا إلى مقتضيات المادة 142 من قانون الصفقات العمومية٬ والتي تنص على أن الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية، لا تعد صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطات المختصة.

وسبق أن فتحت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات تحقيقا في شبهة اختلالات شابت عددا من صفقات المكتب، منها صفقة خاصة بالصيانة، دون معرفة النتائج المترتّبة عن التحقيق المفتوح إلى حد الآن.

وفي السياق ذاته٬ أحدثت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات  مجموعة من التغييرات على مستوى عدد من المراكز الإدارية، شهر أكتوبر الماضي، جرى بموجبها نقل مسؤولين كبار في المكتب من مناصبهم، ومن أقطاب إلى أقطاب أخرى.

وحسب المعطيات المتوفرة٬ فتصل مجموع ما حصلت عليه هذه الشركة من خلال هذه الصفقات إلى 160 مليون و22 ألف و55 درهم ( 160.022.055 درهم)، أي ما يعادل 16 مليار سنتيم في نحو 6 سنوات.

قررت وزارة النقل واللوجستيك توقيف شركة “ALOUSS” بشكل مؤقت من الاستفادة من طلبات عروض المكتب الوطني للمطارات٬ وذلك بسبب احتكارها لصفقات المشاريع التي ينفذها المكتب الوطني للمطارات،

وينص قرار وزارة النقل واللوجستيك على استثناء شركة “ALOUSS” من الاستفادة من عقود تنفيذ الصفقات العمومية للمكتب الوطني للمطارات لمدة ثلاث سنوات، انطلاقا من تاريخ إصدار القرار المذكور (26 يناير 2024)، استنادا إلى مقتضيات المادة 142 من قانون الصفقات العمومية٬ والتي تنص على أن الصفقات العمومية التي تبرمها الدولة والجماعات الترابية، لا تعد صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من لدن السلطات المختصة.

وسبق أن فتحت الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات تحقيقا في شبهة اختلالات شابت عددا من صفقات المكتب، منها صفقة خاصة بالصيانة، دون معرفة النتائج المترتّبة عن التحقيق المفتوح إلى حد الآن.

وفي السياق ذاته٬ أحدثت المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات  مجموعة من التغييرات على مستوى عدد من المراكز الإدارية، شهر أكتوبر الماضي، جرى بموجبها نقل مسؤولين كبار في المكتب من مناصبهم، ومن أقطاب إلى أقطاب أخرى.

وحسب المعطيات المتوفرة٬ فتصل مجموع ما حصلت عليه هذه الشركة من خلال هذه الصفقات إلى 160 مليون و22 ألف و55 درهم ( 160.022.055 درهم)، أي ما يعادل 16 مليار سنتيم في نحو 6 سنوات.