تحذيرات من مستثمرين يستنزفون الفرشة المائية – .: . – تداول منصتي : .


حذر عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة السابق من مستثمرين ينتقلون من دولة إلى أخرى بعد استنزاف الفرشة المائية، ويستغلون الأراضي والتحفيزات أبشع استغلال، مشيرا في نفس الوقت إلى أنهم “قد يستعملون أسمدة ضارة للزيادة في الإنتاج”

ودعا الرباح في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إلى دعم جهود الدولة وتثمينها في كل البرامج والمشاريع المائية والالتزام بخطط الترشيد وعقلنة الاستهلاك الذي يمثل تقريبا 85٪ في الفلاحة و15٪ في المدن والتجمعات السكنية، بالإضافة إلى العمل على إحداث صندوق تضامني للماء، مع الرفع من ثمن اشطر استهلاك الماء، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي والطبقة المتوسط الدنيا.

وأكد الرباح على ضرورة دراسة تجارب بعض دول أمريكا اللاتينية وغيرها التي شجعت الفلاحة التصديرية والصناعات التي تستنزف الماء وأدت الثمن باهضا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن أجل استخلاص العبر والدروس واستشراف المستقبل.

وشدد الوزير السابق، على ضرورة اشتراط تقديم الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية والفلاحية بضرورة ترشيد استغلال الماء وفق معايير شفافة وعادلة، مع تخصيص المزيد من التحفيزات المالية للمستثمرين الذين يحققون نتائج مرضية في ذلك.

وأكد المتحدث ذاته، على الصرامة في الموافقة على مشاريع الاستغلال المهني والفلاحي لأراضي الدولة والجموع والأوقاف بالالتزام بالأنشطة المستدامة والأقل استهلاكا للماء، مع إلزام استعمال الأشجار والنباتات الغدائية والتزينية والطبية والغابوية الأقل استنزافا للماء والأكثر مقاومة للجفاف وهي كثيرة ومربحة أيضا (تجربة أستراليا نموذجا).

ودعل إلى فرض تغيير الأنشطة الفلاحية (conversion) إلى أنشطة أقل استهلاكا للماء مع تخصيص دعم لذلك مشابه للدعم الموجه للنقل الأقل تلويثا والاقل استهلاكا للمحروقات.

وطالب الرباح، بالتعجيل في إنجاز برنامج تدوير المياه العادمة التي هي مورد لا يقدر بثمن ولا ينفذ، مع تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في ذلك واستغلاله وتسويقه، وكذا التعجيل بإنجاز البرنامج الوطني لصيانة شبكة توصيل وتوزيع الماء لمعالجة ضياع الماء الذي يصل أحيانا إلى 20 ٪ .

وأكد الرباح أيضا، على إطلاق برنامج إلزامي لترصيص أكثر من ثلثي المساحات الخضراء سواء في الإدارات أو المرافق الاجتماعية والثقافية أو السياحية واستعمال الأشجار والنباتات المناسبة، وإطلاق حملة وطنية سنوية حول ترشيد استهلاك الماء يشارك فيها الجميع بدءا بالتوعية الدينية ثم الإعلامية والجمعوية مع تشجيع الإنتاج العملي والثقافي والفني.

ودعا إلى مراجعة مادتي التربية الإسلامية والتربية الوطنية لتعزيز الالتزام والرشد في السلوك والأخلاق والقيام بالواجب وتجويد نمط الاستهلاك وخاصة الماء، بجانب الالتزام بالقيم والحفاظ على الصحة ومحاربة الانحراف وتعظيم العلم والمعرفة والحفاظ على مصالح الوطن وثرواته وعلى رأسها الثروة المائية.

 

حذر عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة السابق من مستثمرين ينتقلون من دولة إلى أخرى بعد استنزاف الفرشة المائية، ويستغلون الأراضي والتحفيزات أبشع استغلال، مشيرا في نفس الوقت إلى أنهم “قد يستعملون أسمدة ضارة للزيادة في الإنتاج”

ودعا الرباح في منشور عبر حسابه على “فيسبوك”، إلى دعم جهود الدولة وتثمينها في كل البرامج والمشاريع المائية والالتزام بخطط الترشيد وعقلنة الاستهلاك الذي يمثل تقريبا 85٪ في الفلاحة و15٪ في المدن والتجمعات السكنية، بالإضافة إلى العمل على إحداث صندوق تضامني للماء، مع الرفع من ثمن اشطر استهلاك الماء، مع مراعاة القدرة الشرائية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي والطبقة المتوسط الدنيا.

وأكد الرباح على ضرورة دراسة تجارب بعض دول أمريكا اللاتينية وغيرها التي شجعت الفلاحة التصديرية والصناعات التي تستنزف الماء وأدت الثمن باهضا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، ومن أجل استخلاص العبر والدروس واستشراف المستقبل.

وشدد الوزير السابق، على ضرورة اشتراط تقديم الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية والفلاحية بضرورة ترشيد استغلال الماء وفق معايير شفافة وعادلة، مع تخصيص المزيد من التحفيزات المالية للمستثمرين الذين يحققون نتائج مرضية في ذلك.

وأكد المتحدث ذاته، على الصرامة في الموافقة على مشاريع الاستغلال المهني والفلاحي لأراضي الدولة والجموع والأوقاف بالالتزام بالأنشطة المستدامة والأقل استهلاكا للماء، مع إلزام استعمال الأشجار والنباتات الغدائية والتزينية والطبية والغابوية الأقل استنزافا للماء والأكثر مقاومة للجفاف وهي كثيرة ومربحة أيضا (تجربة أستراليا نموذجا).

ودعل إلى فرض تغيير الأنشطة الفلاحية (conversion) إلى أنشطة أقل استهلاكا للماء مع تخصيص دعم لذلك مشابه للدعم الموجه للنقل الأقل تلويثا والاقل استهلاكا للمحروقات.

وطالب الرباح، بالتعجيل في إنجاز برنامج تدوير المياه العادمة التي هي مورد لا يقدر بثمن ولا ينفذ، مع تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في ذلك واستغلاله وتسويقه، وكذا التعجيل بإنجاز البرنامج الوطني لصيانة شبكة توصيل وتوزيع الماء لمعالجة ضياع الماء الذي يصل أحيانا إلى 20 ٪ .

وأكد الرباح أيضا، على إطلاق برنامج إلزامي لترصيص أكثر من ثلثي المساحات الخضراء سواء في الإدارات أو المرافق الاجتماعية والثقافية أو السياحية واستعمال الأشجار والنباتات المناسبة، وإطلاق حملة وطنية سنوية حول ترشيد استهلاك الماء يشارك فيها الجميع بدءا بالتوعية الدينية ثم الإعلامية والجمعوية مع تشجيع الإنتاج العملي والثقافي والفني.

ودعا إلى مراجعة مادتي التربية الإسلامية والتربية الوطنية لتعزيز الالتزام والرشد في السلوك والأخلاق والقيام بالواجب وتجويد نمط الاستهلاك وخاصة الماء، بجانب الالتزام بالقيم والحفاظ على الصحة ومحاربة الانحراف وتعظيم العلم والمعرفة والحفاظ على مصالح الوطن وثرواته وعلى رأسها الثروة المائية.