تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال إلى نهاية العام – .: . – تداول منصتي : .


أفاد رئيس الجمعية الوطنية في السنغال بأن البرالمان أقر مشروع قانون لإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير إلى 15 دجنبر 2024.

وذلك بعد تصويت النواب الـ105 الحاضرين في القاعة وإثر إخراج النواب المعارضين بالقوة بعد أن حاولوا عرقلة التصويت.

واستمر النقاش داخل البرلمان طيلة اليوم وتخللتها أعمال عنف بين عدد من البرلمانيين.

وبذلك يواصل الرئيس ماكي سال الاضطلاع بمهامه الرئاسية إلى أن يتم تنصيب خلف له.

وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقر، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نوابا معارضين كانوا يعوقون التصويت.

وتم إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.

كذلك، فإن القانون الذي أقر ينص أيضا على مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه إلى أن يتم تنصيب خلف له.

والنقاشات التي بدأت صباحا استمرت حتى المساء في أجواء متشنجة تخللها عصرا تضارب بالأيدي بين برلمانيين.

والنص طرحه معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.

وكانت لجنة تحضيرية قد أشارت في تقرير الأحد إلى أن الهدف من الإرجاء هو “تجنب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة” والتوصل إلى “الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية”.

وكان أعضاء في اللجنة قد أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من ستة أشهر مراعاة لـ”واقع البلاد”، لا سيما الصعوبات التي قد يسببها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (يوليو إلى نوفمبر) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير.

أفاد رئيس الجمعية الوطنية في السنغال بأن البرالمان أقر مشروع قانون لإرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 25 فبراير إلى 15 دجنبر 2024.

وذلك بعد تصويت النواب الـ105 الحاضرين في القاعة وإثر إخراج النواب المعارضين بالقوة بعد أن حاولوا عرقلة التصويت.

واستمر النقاش داخل البرلمان طيلة اليوم وتخللتها أعمال عنف بين عدد من البرلمانيين.

وبذلك يواصل الرئيس ماكي سال الاضطلاع بمهامه الرئاسية إلى أن يتم تنصيب خلف له.

وقال رئيس الجمعية الوطنية إن القانون أقر، وذلك بعدما أخرج عناصر الدرك بالقوة نوابا معارضين كانوا يعوقون التصويت.

وتم إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.

كذلك، فإن القانون الذي أقر ينص أيضا على مواصلة الرئيس ماكي سال مهامه إلى أن يتم تنصيب خلف له.

والنقاشات التي بدأت صباحا استمرت حتى المساء في أجواء متشنجة تخللها عصرا تضارب بالأيدي بين برلمانيين.

والنص طرحه معسكر كريم واد الذي أبطل المجلس الدستوري ترشحه، ويحظى بتأييد معسكر الرئيس ماكي سال الذي أعلن السبت إرجاء الانتخابات.

وكانت لجنة تحضيرية قد أشارت في تقرير الأحد إلى أن الهدف من الإرجاء هو “تجنب عدم الاستقرار في المؤسسات واضطرابات سياسية خطيرة” والتوصل إلى “الاستئناف الكامل للعملية الانتخابية”.

وكان أعضاء في اللجنة قد أوصوا بإرجاء الانتخابات لأكثر من ستة أشهر مراعاة لـ”واقع البلاد”، لا سيما الصعوبات التي قد يسببها تنظيم الحملات الانتخابية في موسم الأمطار (يوليو إلى نوفمبر) أو احتمال تزامنها مع أعياد دينية، وفق التقرير.