بنك المغرب يعلن عن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية – .: . – تداول منصتي : .


أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) تباطأ خلال شهر دجنبر 2023، منتقلا من 5 إلى 4 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التباطؤ يعزى أساسا إلى تفاقم انخفاض الحسابات الآجلة من 9,9 في المئة إلى 11,3 في المئة، وتباطؤ وتيرة نمو التداول النقدي من 11,7 إلى 10,9 في المائة، و الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,3 إلى 6,8 في المائة، فضلا عن تراجع انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 7,9 إلى 6,2 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن حجم القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفع بنسبة 2,9 في المئة، كما تسارعت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 6,4 في المائة، بينما انخفضت الديون الصافية للإدارة المركزية بنسبة 3,4 في المائة بغد زيادة نسبتها 3,7 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 3,6 في المئة (نتيجة تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وتفاقم انخفاض حساباتها الآجلة) وتسارع نمو تلك الخاصة بالشركات غير المالية الخاصة إلى 5,9 في المائة، نتيجة لنمو ودائعها تحت الطلب وتراجع انخفاض حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية وحساباتها الآجلة.

أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) تباطأ خلال شهر دجنبر 2023، منتقلا من 5 إلى 4 في المائة.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التباطؤ يعزى أساسا إلى تفاقم انخفاض الحسابات الآجلة من 9,9 في المئة إلى 11,3 في المئة، وتباطؤ وتيرة نمو التداول النقدي من 11,7 إلى 10,9 في المائة، و الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,3 إلى 6,8 في المائة، فضلا عن تراجع انخفاض حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 7,9 إلى 6,2 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن حجم القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفع بنسبة 2,9 في المئة، كما تسارعت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 6,4 في المائة، بينما انخفضت الديون الصافية للإدارة المركزية بنسبة 3,4 في المائة بغد زيادة نسبتها 3,7 في المائة.

وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر إلى 3,6 في المئة (نتيجة تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب وتفاقم انخفاض حساباتها الآجلة) وتسارع نمو تلك الخاصة بالشركات غير المالية الخاصة إلى 5,9 في المائة، نتيجة لنمو ودائعها تحت الطلب وتراجع انخفاض حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية وحساباتها الآجلة.