انخفاض أثمان المواد الغذائية بمراكش – .: . – تداول منصتي : .


سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر دجنبر المنصرم، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه إذ انتقل من 120,1 إلى 119,8 .

وبحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط مراكش آسفي، لمدينة مراكش ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023، ي عزى هذا التغير لتراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,3 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية سجلت ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023، انخفاضا على الخصوص، بالنسبة لأثمان “الأسماك وفواكه البحر” ب6 في المائة، و”الخضر” ب5,8 في المائة، و”الفواكه” ب3,4 في المائة، و”البن، الشاي، الكاكاو” ب1,1 في المائة.

وبالمقابل ارتفعت أثمان “الزيوت والمواد الذهنية” ب4,5 في المائة، و”اللحوم ” ب1,9، و”مياه معدنية، مشروبات منعشة، عصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى” ب0,7 في المائة، و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” ب0,2 في المائة.

وبخصوص التغيرات في الأرقام الاستدلالية لأقسام المواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023، فقد هم الانخفاض على الخصوص، أثمان “الترفيه والثقافة” ب0,9 في المائة، و”النقل” ب0,8 في المائة، و”مطاعم وفنادق ” ب0,2 في المائة.

ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال دجنبر الماضي ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة اذ انتقل من 115,4 إلى 119,8، وذلك راجع لتزايد أثمان المواد الغذائية ب7,3 في المائة والمواد غير الغذائية ب1 في المائة.

من جهته، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2023 ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022 إذ انتقل من 111,5 إلى 119,4.

وت عزى هذه الزيادة بحسب النشرة، إلى ارتقاع المواد الغذائية ب14,4 في المائة والمواد غير الغذائية ب1,5 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين سنتي 2022 و2023 على الخصوص، أثمان ” الخضر” ب35,9 في المائة، و”الفواكه” ب30,8 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب19,4 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب14,2 في المائة، و”اللحوم” ب13,8 في المائة، و”مياه معدنية، مشروبات منعشة، عصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى” ب6,7 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب5,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب4,4 في المائة، و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” ب1,7 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب1,2 في المائة.

وبخصوص نسب التغير للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين سنتي 2022 و2023، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,5 في المائة بالنسبة ل”النقل” وارتفاع بنسبة 5,9 في المائة بالنسبة ل”مطاعم وفنادق”.

وعلى المستوى الوطني سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر دجنبر 2023 انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه، فيما عرف الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6,1 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال شهر دجنبر المنصرم، انخفاضا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه إذ انتقل من 120,1 إلى 119,8 .

وبحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط مراكش آسفي، لمدينة مراكش ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023، ي عزى هذا التغير لتراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,3 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,2 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأرقام الاستدلالية داخل طبقات المواد الغذائية سجلت ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023، انخفاضا على الخصوص، بالنسبة لأثمان “الأسماك وفواكه البحر” ب6 في المائة، و”الخضر” ب5,8 في المائة، و”الفواكه” ب3,4 في المائة، و”البن، الشاي، الكاكاو” ب1,1 في المائة.

وبالمقابل ارتفعت أثمان “الزيوت والمواد الذهنية” ب4,5 في المائة، و”اللحوم ” ب1,9، و”مياه معدنية، مشروبات منعشة، عصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى” ب0,7 في المائة، و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” ب0,2 في المائة.

وبخصوص التغيرات في الأرقام الاستدلالية لأقسام المواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر 2023، فقد هم الانخفاض على الخصوص، أثمان “الترفيه والثقافة” ب0,9 في المائة، و”النقل” ب0,8 في المائة، و”مطاعم وفنادق ” ب0,2 في المائة.

ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة مراكش خلال دجنبر الماضي ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة اذ انتقل من 115,4 إلى 119,8، وذلك راجع لتزايد أثمان المواد الغذائية ب7,3 في المائة والمواد غير الغذائية ب1 في المائة.

من جهته، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2023 ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022 إذ انتقل من 111,5 إلى 119,4.

وت عزى هذه الزيادة بحسب النشرة، إلى ارتقاع المواد الغذائية ب14,4 في المائة والمواد غير الغذائية ب1,5 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين سنتي 2022 و2023 على الخصوص، أثمان ” الخضر” ب35,9 في المائة، و”الفواكه” ب30,8 في المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب19,4 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” ب14,2 في المائة، و”اللحوم” ب13,8 في المائة، و”مياه معدنية، مشروبات منعشة، عصير الفواكه والخضر ومشروبات أخرى” ب6,7 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” ب5,4 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” ب4,4 في المائة، و”السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” ب1,7 في المائة، و”الخبز والحبوب” ب1,2 في المائة.

وبخصوص نسب التغير للمواد غير الغذائية المسجلة ما بين سنتي 2022 و2023، فقد تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,5 في المائة بالنسبة ل”النقل” وارتفاع بنسبة 5,9 في المائة بالنسبة ل”مطاعم وفنادق”.

وعلى المستوى الوطني سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر دجنبر 2023 انخفاضا بنسبة 0,1 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه، فيما عرف الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 6,1 في المائة مقارنة مع سنة 2022.