المحكمة الدستورية بإسبانيا تناقش توحيد معايير تسليم المجرمين إلى المغرب – .: . – تداول منصتي : .


كشفت جريدة “إل بيريوديكو دي أراگون”، أن الجلسة العامة للمحكمة الدستورية الإسبانية ستناقش، اليوم الثلاثاء، توحيد معايير تسليم المجرمين إلى المغرب، بناءا على الطعن بالاستئناف في قرارات الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بدعوى أن موافقتها على مذكرات التسليم من الممكن أن تنتهك الحقوق لعدم المصادقة القضائية عليها.

وحسب الجريدة الإيبيرية، فقد تسببت المبادئ التوجيهية التي تم تطبيقها منذ يونيو 2021، في حالة انقسام بين قضاة الغرفة الجنائية حول مذكرات التسليم المغربية، حيث اعتبر البعض منهم، أن التأشير عليها بالموافقة، ينتج عنه انتهاك قانوني، لأنها تتم من وكلاء الملك بالمغرب، بدلا من القاضي المستقل كما جرت العادة في الدول الأخرى.

وحذر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدستورية بإسبانيا، في التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2022، من أن المحكمة الوطنية “خرجت” عن مبدأ اعتبارها محكمة للضمانات بموافقتها على مذكرات تسليم المطلوبين التي تتسلمها من النيابة العامة المغربية.

وأثار عدد من قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، خلال الأشهر الماضية، قانونية مسطرة تسليم المطلوبين إلى المغرب، بناءا على طلبات النيابة العامة المغربية، معتبرين هذه الطلبات غير مستوفية للضمانات الإجرائية المطلوبة.

وأضافت التقارير ذاتها، أن هناك اختلافا منهجيا حول قانونية مذكرات التسليم المغربية، بسبب تقديم الاخيرة من طرف النيابة العامة المغربية، التي تعتبرونها جهة غير مستقلة وغير خاضعة بصورة حصرية للشرعية القانونية.

كشفت جريدة “إل بيريوديكو دي أراگون”، أن الجلسة العامة للمحكمة الدستورية الإسبانية ستناقش، اليوم الثلاثاء، توحيد معايير تسليم المجرمين إلى المغرب، بناءا على الطعن بالاستئناف في قرارات الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بدعوى أن موافقتها على مذكرات التسليم من الممكن أن تنتهك الحقوق لعدم المصادقة القضائية عليها.

وحسب الجريدة الإيبيرية، فقد تسببت المبادئ التوجيهية التي تم تطبيقها منذ يونيو 2021، في حالة انقسام بين قضاة الغرفة الجنائية حول مذكرات التسليم المغربية، حيث اعتبر البعض منهم، أن التأشير عليها بالموافقة، ينتج عنه انتهاك قانوني، لأنها تتم من وكلاء الملك بالمغرب، بدلا من القاضي المستقل كما جرت العادة في الدول الأخرى.

وحذر مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدستورية بإسبانيا، في التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2022، من أن المحكمة الوطنية “خرجت” عن مبدأ اعتبارها محكمة للضمانات بموافقتها على مذكرات تسليم المطلوبين التي تتسلمها من النيابة العامة المغربية.

وأثار عدد من قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، خلال الأشهر الماضية، قانونية مسطرة تسليم المطلوبين إلى المغرب، بناءا على طلبات النيابة العامة المغربية، معتبرين هذه الطلبات غير مستوفية للضمانات الإجرائية المطلوبة.

وأضافت التقارير ذاتها، أن هناك اختلافا منهجيا حول قانونية مذكرات التسليم المغربية، بسبب تقديم الاخيرة من طرف النيابة العامة المغربية، التي تعتبرونها جهة غير مستقلة وغير خاضعة بصورة حصرية للشرعية القانونية.