المحكمة الدستورية الإسبانية تنهي جدل تسليم المطلوبين للمغرب – .: . – تداول منصتي : .


أنهت المحكمة الدستورية الإسبانية، في جلستها العامة الأخيرة، الجدل القانوني الذي رافق البت في مذكرات التسليم المقدمة من جهاز النيابة العامة المغربية، معتبرة أن الموافقة عليها دون طلب من القاضي جائز قانونيا، بالنظر إلى الاتفاقية الثنائية بين البلدين.

ووضعت المحكمة الدستورية مبدأ بشأن المتطلبات الضرورية لكي تكون عمليات التسليم متوافقة مع القانون، وخلال نفس الجلسة، وافقت هيئة قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع على رفض طلب الحماية المقدم من مواطن مغربي ضد أوامر الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية، التي رخصت بتسليمه إلى المغرب.

وناقشت المحكمة، الثلاثاء الماضي، توحيد معايير تسليم المجرمين إلى المغرب، بناءا على الطعن بالاستئناف في قرارات الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بدعوى أن موافقتها على مذكرات التسليم من الممكن أن تنتهك الحقوق لعدم المصادقة القضائية عليها.

وأثار موضوع تسليم المطلوبين للمغرب خلافا حادا بين عدد من قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، الذين طعنوا في قانونية مسطرة تسليم المطلوبين إلى المغرب، بناءا على طلبات النيابة العامة المغربية، معتبرين هذه الطلبات غير مستوفية للضمانات الإجرائية المطلوبة.

أنهت المحكمة الدستورية الإسبانية، في جلستها العامة الأخيرة، الجدل القانوني الذي رافق البت في مذكرات التسليم المقدمة من جهاز النيابة العامة المغربية، معتبرة أن الموافقة عليها دون طلب من القاضي جائز قانونيا، بالنظر إلى الاتفاقية الثنائية بين البلدين.

ووضعت المحكمة الدستورية مبدأ بشأن المتطلبات الضرورية لكي تكون عمليات التسليم متوافقة مع القانون، وخلال نفس الجلسة، وافقت هيئة قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع على رفض طلب الحماية المقدم من مواطن مغربي ضد أوامر الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية، التي رخصت بتسليمه إلى المغرب.

وناقشت المحكمة، الثلاثاء الماضي، توحيد معايير تسليم المجرمين إلى المغرب، بناءا على الطعن بالاستئناف في قرارات الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية بدعوى أن موافقتها على مذكرات التسليم من الممكن أن تنتهك الحقوق لعدم المصادقة القضائية عليها.

وأثار موضوع تسليم المطلوبين للمغرب خلافا حادا بين عدد من قضاة الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، الذين طعنوا في قانونية مسطرة تسليم المطلوبين إلى المغرب، بناءا على طلبات النيابة العامة المغربية، معتبرين هذه الطلبات غير مستوفية للضمانات الإجرائية المطلوبة.