الحكم بالسجن 10 أعوام على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان – .: . – تداول منصتي : .


قضت محكمة باكستانية، الثلاثاء 30 يناير 2024، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان عشر سنوات لإدانته بتسريب أسرار الدولة، حسبما أفاد الفريق الإعلامي لخان.

ويأتي الحكم بعد محاكمة عقدت داخل السجن الذي احتجز فيه خان معظم الوقت منذ اعتقاله في غشت، وقبل أيام من انتخابات عامة في باكستان.

وقال ناطق باسم حزب “حركة إنصاف” لوكالة فرانس برس “حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية”.

وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.

وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في الثامن من فبراير، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.

ورُفض ترشيح خان ومعظم قادة حزبه للانتخابات.

ومنع الحزب من تنظيم مسيرات، وقيدت وسائل الاعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بحملة الحزب الانتخابية بأكملها تقريبًا إلى الانتقال إلى الانترنت.

قضت محكمة باكستانية، الثلاثاء 30 يناير 2024، بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان عشر سنوات لإدانته بتسريب أسرار الدولة، حسبما أفاد الفريق الإعلامي لخان.

ويأتي الحكم بعد محاكمة عقدت داخل السجن الذي احتجز فيه خان معظم الوقت منذ اعتقاله في غشت، وقبل أيام من انتخابات عامة في باكستان.

وقال ناطق باسم حزب “حركة إنصاف” لوكالة فرانس برس “حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية”.

وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.

وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في الثامن من فبراير، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.

ورُفض ترشيح خان ومعظم قادة حزبه للانتخابات.

ومنع الحزب من تنظيم مسيرات، وقيدت وسائل الاعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بحملة الحزب الانتخابية بأكملها تقريبًا إلى الانتقال إلى الانترنت.