التحقيق مع رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد 2024 بخصوص راتبه – .: . – تداول منصتي : .


فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقا مع توني استانغيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، يتعلّق بشروط راتبه، إذ أحالت النيابة العامة المالية الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية الأسبوع الماضي.

فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقا مع توني استانغيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، يتعلّق بشروط راتبه، إذ أحالت النيابة العامة المالية الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية الأسبوع الماضي.

حصل استانغيه على راتب سنوي إجمالي قدره 270 ألف أورو حتى 2020، مع مكافآت إضافية تصل إلى عشرين بالمائة، حسب أرقام اللجنة عام 2018.

وبحسب تقرير لصحيفة “لو كانار أنشينيه” الاستقصائية في أكتوبر الماضي، يستخدم استانغيه شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلا من الحصول على راتب.

ويهدف هذا الترتيب إلى تجنّب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها نفس وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية.

وعبّرت اللجنة المنظمة عن “دهشتها” من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة “فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات”، مؤكّدة أن “راتب رئيس اللجنة منظّم بشكل صارم. تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظّمة في 2 مارس 2018″، حسب مصدر مطلع على الملف.

وتابع المصدر ذاته : “تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي”.

وتُعدّ هذه الأنباء تطوّراً محرجاً لاستانغيه (45 عاما) الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 يوليوز و11 غشت.

ونجا حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي من المشكلات القانونية التي تورّط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظّمة.

ولطالما شوّه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح حقوق استضافتها أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافة الحدث.

فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقا مع توني استانغيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، يتعلّق بشروط راتبه، إذ أحالت النيابة العامة المالية الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية الأسبوع الماضي.

فتحت النيابة العامة المالية الفرنسية تحقيقا مع توني استانغيه، رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024، يتعلّق بشروط راتبه، إذ أحالت النيابة العامة المالية الملف إلى الشرطة القضائية الباريسية الأسبوع الماضي.

حصل استانغيه على راتب سنوي إجمالي قدره 270 ألف أورو حتى 2020، مع مكافآت إضافية تصل إلى عشرين بالمائة، حسب أرقام اللجنة عام 2018.

وبحسب تقرير لصحيفة “لو كانار أنشينيه” الاستقصائية في أكتوبر الماضي، يستخدم استانغيه شركته الخاصة لتقديم فواتير شهرية للجنة المنظمة بدلا من الحصول على راتب.

ويهدف هذا الترتيب إلى تجنّب حد أقصى للرواتب مفروض على الجمعيات الخيرية التي لها نفس وضع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية والبارالمبية.

وعبّرت اللجنة المنظمة عن “دهشتها” من التحقيق الذي فتحته النيابة العامة “فوجئت اللجنة المنظمة باكتشاف هذه المعلومات”، مؤكّدة أن “راتب رئيس اللجنة منظّم بشكل صارم. تم تحديده والمصادقة عليه من قبل مجلس إدارة اللجنة المنظّمة في 2 مارس 2018″، حسب مصدر مطلع على الملف.

وتابع المصدر ذاته : “تم التحقق من شروط الدفع عبر المدقق الاقتصادي والمالي العام وبالتشاور مع مؤسسة الضمان الاجتماعي”.

وتُعدّ هذه الأنباء تطوّراً محرجاً لاستانغيه (45 عاما) الذي يستعد مع فريقه لتنظيم الألعاب بين 26 يوليوز و11 غشت.

ونجا حامل ثلاث ذهبيات أولمبية في رياضة الكانوي من المشكلات القانونية التي تورّط فيها حتى الآن أعضاء آخرون في اللجنة المنظّمة.

ولطالما شوّه الفساد النسخ السابقة من الألعاب الأولمبية، من خلال منح حقوق استضافتها أو عقود البناء والخدمات الربحية المتعلقة باستضافة الحدث.