يتظاهرون في مدريد مطالبين باستقالة بيدرو سانشيز –

الآلاف يتظاهرون في مدريد مطالبين باستقالة بيدرو سانشيز – .: . – تداول منصتي : .


ذكرت صحيفة “بايس” أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص تظاهروا في مدريد، السبت، ضد قانون العفو عن مؤيدي استقلال كتالونيا، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقرب من 15 ألف شخص شاركوا في مسيرة جرت في مدريد يوم السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد أن تلقى قانون العفو عن مؤيدي استقلال كتالونيا دفعة جديدة في البرلمان، خلال المناقشات التي جرت في هذا الأسبوع.

ويشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية هذه شارك فيها أعداد أقل من سابقاتها، وتمت دون وقوع أي حوادث.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء، فيليكس بولانيوس، يوم الجمعة، إن الحكومة الإسبانية تعتقد أن قانون العفو المستقبلي عن الانفصاليين الكاتالونيين سيشمل بشكل مباشر 372 شخصا أثيرت ضدهم قضايا جنائية.

وفي نهاية شهر يناير، رفض مجلس النواب في إسبانيا قانون العفو الذي قدمه حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم. علما بأن تمرير المبادرة يتطلب موافقة 176 صوتا من أصل 350 مقعدا في البرلمان.

وبعد رفض نص القانون، أعيد إلى اللجنة العدلية حيث تمت مناقشته من جديد لإدخال تعديلات.

من ناحية أخرى يرى محامو مجلس النواب أن قانون العفو غير دستوري. نظرا لأن مشروع القانون، بصيغته الحالية، لا يحدد بدقة نطاق تطبيقه.

وأشار المحامون إلى أن الطبيعة الغامضة للجرائم المشمولة بالعفو يمكن أن تضر بمبدأ الشفافية القانونية، وأشاروا إلى أن تعريف القضايا والمستفيدين والجرائم المشمولة بالعفو يجب أن يكون دقيقا.

ذكرت صحيفة “بايس” أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص تظاهروا في مدريد، السبت، ضد قانون العفو عن مؤيدي استقلال كتالونيا، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وأشارت الصحيفة إلى أن ما يقرب من 15 ألف شخص شاركوا في مسيرة جرت في مدريد يوم السبت، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد أن تلقى قانون العفو عن مؤيدي استقلال كتالونيا دفعة جديدة في البرلمان، خلال المناقشات التي جرت في هذا الأسبوع.

ويشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية هذه شارك فيها أعداد أقل من سابقاتها، وتمت دون وقوع أي حوادث.

وقال مدير مكتب رئيس الوزراء، فيليكس بولانيوس، يوم الجمعة، إن الحكومة الإسبانية تعتقد أن قانون العفو المستقبلي عن الانفصاليين الكاتالونيين سيشمل بشكل مباشر 372 شخصا أثيرت ضدهم قضايا جنائية.

وفي نهاية شهر يناير، رفض مجلس النواب في إسبانيا قانون العفو الذي قدمه حزب العمال الاشتراكي الإسباني الحاكم. علما بأن تمرير المبادرة يتطلب موافقة 176 صوتا من أصل 350 مقعدا في البرلمان.

وبعد رفض نص القانون، أعيد إلى اللجنة العدلية حيث تمت مناقشته من جديد لإدخال تعديلات.

من ناحية أخرى يرى محامو مجلس النواب أن قانون العفو غير دستوري. نظرا لأن مشروع القانون، بصيغته الحالية، لا يحدد بدقة نطاق تطبيقه.

وأشار المحامون إلى أن الطبيعة الغامضة للجرائم المشمولة بالعفو يمكن أن تضر بمبدأ الشفافية القانونية، وأشاروا إلى أن تعريف القضايا والمستفيدين والجرائم المشمولة بالعفو يجب أن يكون دقيقا.